كتبت جهاد نوار
جريدة العطاء الإخبارية
" حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف المزاد العلني المحدد صباح اليوم بشأن عدد ٥٧ وحدة سكنية بمحافظة دمياط
مع الزام المدعي عليها بصفته بالمصاريف، و مبلغ ٧٥ جنيها مقابل اتعاب المحاماة و امرت بتنفيذ الحكم بمسودته و بغير إعلان "نص الحكم الصادر أمس ضد محافظ دمياط
ما زلنا مع أزمة المنان،الذى يقال أنه أوقف
أملاكه المقدرة ب 420000 فدان،لصالح
الفقراء من عدة قرون،و إذا به يعوداليوم
ليسترد وقفه ممن يعيشون على تلك الأملاك بعد ما تم فك الوقف،لصالح الشعب حسب قرارات التأميم التى كانت
من أهم أهداف ثورة يوليو.
فإذا بنا نصحو على قرارت تعسفية من هيئة الأوقاف المصرية،آخرها هذا الحكم
المعطل لحركة البيع،و الشراء داخل رأس البر،و قد يمتد لمناطق أخرى...
و رغم أن التوصيف القانونى للحكم الصادر ضد محافظ دمياط،،أنه إيقاف مؤقت للإجراءات بسبب وجود نزاع قائم بين الجهات الحكومية،و ليس حكما نهائيا على المحافظ.
لكن الواقع يؤكد انعدام صفة الولاية للدولة على تلك الأراضى المتنازع عليها تحت عنوان وقف المنان،فى عدة محافظات كالتالى كفر الشيخ،المنصورة
دمياط.
و رغم أن هيئة الأوقاف مصرية، لكن للأسف هذا المنان عثمانى الحنسية ،من تركيا
و بالتالى فلدينا ما يعادل 7% من أرض مصر تتبع دولة أخرى...
و بناء عليه فقد نُزعت صفات كثيرة من جهات داخل الدولة على تلك الأوقاف
فليس للمحافظ سُلطة عليها،و لا وزارة الإسكان؟حسب ما يتدوال من أخبار،و أقوال،و أخيرا أحكام قضائية.
و يظل الصراع القائم بين المحافظة
و هيئة الأوقاف المصرية، مُثيرا للجدل بين الرفض،و التأييد،و التخوف،و عدم
الاستقرار...
و حالة من الغليان،فى الشارع الدمياطى
برأس البر تحديدا،بسبب وقف مزاد بيع
بعض الوحدات،مما يتسبب فى انهيار السوق العقارى فى المناطق المنتمية لوقف المنان،العائد للحياة من جديد.
و ما زال للحديث بقية،،،،،،
إرسال تعليق